العمل في أبو ظبي

مشروع 300 مليار

(https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal/the-uae-industrial-strategy), أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عام 2021 مشروع 300 مليار بهدف تحويل دولة الإمارات إلى مركز صناعي عالمي بحلول عام 2031. ويمثّل المشروع خارطة طريق شاملة لمدة عشر سنوات تركّز على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي للإمارات من 133 مليار درهم إماراتي في 2021 إلى 300 مليار درهم إماراتي في 2031. وتدعم هذه الاستراتيجية زيادة الإنفاق على المنتجات المحلية وتوفير الدعم المالي اللازم للموردين المحليين، فضلاً عن تحفيز الاستثمار في مجالات البحث والتطوير وتعزيز تطبيق التقنيات المتقدمة في الإمارات. كما يركز مشروع 300 مليار على رفع سوية الإنتاج في 11 قطاعاً رئيسياً بما فيها الأدوية والمنتجات الصيدلانية، والمطاط واللدائن، والآلات والمعدات، فضلاً عن ترسيخ القواعد الصناعية لقطاعات المنتجات الغذائية وتحلية المياه والرعاية الصحية، إضافةً إلى تحفيز نمو الصناعات الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير التمويل اللازم للشركات الصناعية المحلية. (https://www.thenationalnews.com/business/2022/06/21/make-it-in-the-emirates-champion-companies-to-transform-uae-industry-with-30bn-of-deals)

مبادرة اصنع في الإمارات

(https://u.ae/en/information-and-services/business/uae-unified-industrial-brand-identity-make-it-in-the-emirates)تُعد مبادرة اصنع في الإمارات دعوةً مفتوحةً للمستثمرين والمبتكرين والمطورين للإسهام في استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات "مشروع 300 مليار". وتسلط هذه المبادرة الضوء على تميز المنتجات المصنعة محلياً وجودتها العالية، وتشجع المستثمرين المحليين والدوليين على تصنيع مزيد من المنتجات وتصديرها. وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مؤخراً عزمها شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً تبلغ قيمتها 70 مليار درهم إماراتي، كما وقعت اتفاقيات لتوفير نسبة من احتياجاتها التي تخطط لشرائها من المنتجات والمواد التي تصنع محلياً بقيمة تبلغ 21 مليار درهم. (https://www.khaleejtimes.com/uae/uae-adnoc-identifies-dh70-billion-worth-of-products-with-local-manufacturing-potential). وتتيح هذه الاتفاقيات لشركاء أدنوك إنشاء مرافق صناعية جديدة في دولة الإمارات وتوسعة القائم منها، بالإضافة إلى تعاونهم مع أدنوك لاستكشاف إمكانية تنفيذ استثمارات جديدة في قطاع التصنيع المحلي. وتشتمل قائمة المنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً على 100 منتج مختلف من معدات حفر، وتهوية ميكانيكية، وتدفئة وتكييف الهواء، ومعدات تكنولوجية، وأنابيب وتجهيزات وصمامات، وغاطسات كهربائية، وأدوات تحكم واتصالات، ومعدات صيانة وتصليح وعمليات، ومواد كيميائية، ومعدات كهربائية، وهياكل فولاذية بحرية.

حملة صُنع في أبوظبي

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (https://added.gov.ae/) حملة صُنع في أبوظبي (https://www.added.gov.ae/Media-Center/Business-News/ADDED-launches-Made-in-Abu-Dhabi-campaign#:~:text=Abu%20Dhabi%20Department%20of%20Economic%20Development%20(ADDED)%20has%20launched%20the,consumers%20to%20'buy%20locall), بهدف الترويج للمنتجات المحلية المصنعة في إمارة أبوظبي بما يعزز تنافسيتها ويرفع من نسب إقبال المستهلكين عليها. وتبلغ قيمة الحملة 100 مليار دولار أمريكي، وتركّز على إضافة علامة صُنع في الإمارات إلى جميع التراخيص الصناعية الصادرة للشركات ومنشآت التصنيع في الإمارة. كما تهدف الحملة إلى إضافة هذه العلامة إلى 3,340 منتجاً محلياً من حوالي 888 مصنعاً، باستثمارات إجمالية بقيمة 369.32 مليار درهم إماراتي (100 مليار دولار أمريكي). (https://www.arabianbusiness.com/gcc/saudi-arabia/saudi-arabia-industries/464096-made-in-abu-dhabi-the-100bn-plan-to-build-manufacturing-status)

قطاعات التصنيع

تُعد قطاعات التصنيع من أهم العوامل الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، والتي حددت المجالات الأساسية القادرة على زيادة النمو وتحسين القدرة التنافسية، إضافة إلى تحفيز الحلول الاقتصادية القائمة على تطبيقات الطاقة النظيفة وتوفير مزيد من فرص العمل في هذه القطاعات التي تشمل:

• المعادن الأولية
• معدات الفضاء
• الأسمنت والجبس
• السيراميك والزجاج
• المواد الكيميائية والبلاستيكية
• الأدوية
• الأغذية والمشروبات
• السلع الاستهلاكية
• الآلات والمعدات

عوامل النمو الرئيسية

أنشأت أبوظبي على مر العقود الماضية بنيةً تحتيةً صناعيةً راسخةً، حيث تضم اليوم أكبر مصنع للحديد والألمنيوم في المنطقة، كما تنتج يومياً 600 طن من الزجاج في شركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح الحائزة على جوائز (https://www.efgme.com) ، فضلاً عن استثمارات الإمارة في تقنيات الفضاء وعمليات التصنيع. كما تستقطب أبوظبي مجموعة من أبرز الجهات الفاعلة في القطاع الصناعي، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال والبنية التحتية المتطورة لمنشآتها الصناعية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى مختلف الأسواق الإقليمية.

وتُعد مدينة خليفة الصناعية عاملاً فاعلاً في دعم جهود دولة الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي المرجوّ. (مدينة خليفة الصناعية). وتتميز المدينة، التي تُعد أكبر منطقة صناعية وتجارية حرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ببنية تحتية شاملة للنقل تمنحها وصولاً عالمياً واسع النطاق واتصالاً مباشراً بالوجهات الدولية الرئيسية. كما تُعد مدينة خليفة الصناعية مقراً لأكثر من 600 شركة من مختلف القطاعات، بما في ذلك الألمنيوم، والسيارات، والمعادن الهندسية، وخدمات الموانئ اللوجستية، ومعالجة الأغذية، والأدوية، والتعبئة، وتحويل البوليمر وغيرها. ومن المتوقع أن تسهم المدينة بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لأبوظبي بحلول عام 2030، إلى جانب توفير 150 ألف فرصة عمل، فضلاً عن تصدير حوالي 60-80% من المنتجات المصنعة ضمنها إلى الأسواق الخارجية. (https://www.marketresearchabudhabi.com/insight/abu-dhabi-thriving-manufacturing-sector)

وأطلقت مدينة خليفة الصناعية مجمع اللدائن البلاستيكية في عام 2019 بهدف إنتاج 300- 400 كيلو طن من المنتجات البلاستيكية سنوياً، لتوفر بذلك 7,000 فرصة عمل جديدة وتساهم بـ 2.5 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. وتشير التوقعات إلى وصول قيمة سوق التصدير الخاصة بهذا المجمع إلى حوالي 500 مليون دولار أمريكي سنوياً.(https://www.kizad.ae/2019/01/07/kizad-launches-polymers-park-to-capitalise-on-usd-500-million-polymers-and-plastics-export-market)